Souk.nadorcity.com

الضابطة القضائية ببني انصار تخالف أوامر النيابة العامة وترفض التحقيق مع ضحية عميد الميناء


الضابطة القضائية ببني انصار تخالف أوامر النيابة العامة وترفض التحقيق مع ضحية عميد الميناء
ناظورسيتي - متابعة

ذكرت مصادر مطلعة، أن مصالح الضابطة القضائية بمفوضية الشرطة ببني انصار، امتنعت من الامتثال لأوامر النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، لإجراء محضر استماع الى "زهير الشريف" ضحية الاعتداء بالضرب والجرح والسب والشتم من طرف عميد الشرطة بميناء بني انصار..

وقالت نفس المصادر أن ذات المصالح الأمنية ببني انصار، المكلفة من قبل نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور بفتح تحقيق في الموضوع، أحالت مسطرة البحث وتحرير محضر استماع للضحية والشاهد في القضية، وهو رجل شرطة مسؤول عن كلاب الحراسة.. على قسم الشؤون الإدارية بالمفوضية الأمنية تحت رقم (CC/5713)، حيث تم الاستماع الى الضحية في تلك المصلحة، وليس من قبل رئيس فرقة الشرطة القضائية ببني انصار، الذي عينته النيابة العامة طبقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية من أجل الاستماع للضحية والشاهد.

واعتبر أحد الناشطين الحقوقيين بمدينة بني انصار، باعتباره أحد المتابعين لهذا الملف، أن "تنصل" الضابطة القضائية ببني انصار من تطبيق أوامر النيابة العامة، يُعَد خرقا سافرا للقانون، على اعتبار أن إرسالية الأمر بإخضاع الضحية والشاهد لمحضر استماع (تتوفر ناظورسيتي على نسخة منها)، موجهة من نائب الوكيل العام للملك باستئنافية الناظور الى رئيس الشرطة القضائية بمفوضية الأمن ببني انصار.

مضيفا أن النيابة العامة مطالبة بفتح تحقيق في مجريات البحث التي أجرتها مصلحة الشؤون الإدارية، مع الضحية زهير، بعد "رفض الضابطة القضائية ببني انصار، تطبيق مقتضيات القانون والعمل به من أجل البث في الملف"، يضيف ذات الفاعل الحقوقي والجمعوي.

وكان ميناء بني انصار، قد اهتز أواخر شهر أكتوبر الماضي، على وقع عملية اعتداء بالضرب والسب كان بطلها عميد شرطة الميناء، ضد نادل بذات المَرْفق البحري، انتهت بتقديم الأخير شكاية الى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالناظور، قبل أن يتم فتح تحقيق في الملف للوصول الى ملابسات اعتداء هذا العميد على النادل "زهير الشريف" بالضرب والجرح..